محمد سلحشور: امروز دوازدهمین سالگرد خروش انقلابی مردم مسلمان ایران علیه فتنه‌گران و حرمت‌شکنان عزای امام حسین(ع) در 9 دی 88 است؛ روزی که بدون‌شک می‌توان آن را از مهم‌ترین نقاط عطف ایران معاصر و یکی از بی‌بدیل‌ترین صحنه‌های وحدت مردم و مقابله با پیمان‌شکنی جریانی دانست که انتخابات پرشور سال 88 را از فرصتی بی‌نظیر برای تقویت اقتدار ایران در داخل و خارج کشور، تبدیل به تهدیدی علیه انسجام ملی در داخل و تطمیع دشمنان ایران و ایرانی کرد. از همین رو هر قدر شناخت ابعاد و زوایای فتنه 88 ‌می‌تواند به عنوان جعبه سیاه بسیاری از مشکلات امروز کشورمان مفید و راهگشا باشد، پاسداشت حماسه مردمی و یوم‌الله 9 دی نیز شاهدی بر چگونگی به میدان آمدن مردم و تهدیدزدایی از کشورمان است. 

ماندگاری 9 دی در حافظه جمعی مردم به عنوان نقطه پایان سریال میدان‌داری فتنه‌گران در سال 88 و خلق صحنه ماندگاری که در آن بار دیگر اعتقادات و ارزش‌های دینی تبدیل به عامل پیوند مردم برای مقاومت در برابر یکی از پیچیده‌ترین سناریوهای دشمنان شد، باعث شده تکریم این روز تبدیل به بخشی از رویه ثابت و تقویمی بسیاری از نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای شود. با این حال پرسشی که می‌توان طرح کرد این است: آیا 9 دی تنها یک خاطره جمعی است یا می‌توان آن را به عنوان نمودی عملی و به صورت مانیفستی از اقدام انقلابی مردم ایران به حساب آورد؟ پرسش دیگری که در این زمینه می‌توان طرح کرد اینکه: آیا گذر زمان و کسب تجارب تلخ و شیرین فراوان در سال‌های اخیر 9 دی را برای ایران امروز از موضوعیت انداخته است؟

پاسخ به این سوالات به‌رغم اختلاف نظرات و نگاه‌های متفاوت نسبت به این حادثه پرشکوه یقینا بخشی از معمای امروز کشورمان و چگونگی مواجهه با بحران‌آفرینی‌های دشمنان خارجی و جریانات غربگرای داخلی را حل خواهد کرد. تعبیر عجیب سردار مقاومت -که این روزها در آستانه دومین سالگرد شهادت ایشان نیز هستیم- که ملت ایران را «ملت امام حسین(ع)» تعبیر کرده بودند، نشان از این دارد که 9 دی از جهات مختلفی فراتر از یک اقدام جمعی خاص و یک سالگرد تاریخی مقرر در بخشی از تقویم ایران، به عنوان یک رسم انقلابی و مشی مقاومت در برابر ضدانقلاب و تهدیدهای خارجی واجد اهمیت است. از همین رو پیش از هر چیز باید به بررسی مهم‌ترین ابعاد فتنه 88 و نقشه ترسیم شده در این واقعه پرداخت و پس از آن نسبت 9 دی را با این تهدید مورد ارزیابی قرار داد. 

1- ارزش‌زدایی از حرکت انقلاب: بدون تردید مهم‌ترین جلوه فتنه 88 را باید در ارزش‌زدایی از حرکت انقلاب و متمایل ساختن حرکت جمهوری اسلامی ایران از حرکتی رو به جلو و مبتنی بر اندیشه دینی به سمت نظم تحمیل شده از سوی غرب دانست. از همین رو اگر در ساده‌ترین سطح ممکن به شعار و رفتار فتنه‌گران در سال 88 نظری بیندازیم، شاهد نشانه‌گیری ارزش‌های تثبیت‌شده در اندیشه انقلاب اسلامی و سعی برای تضعیف، هجو و تبدیل کردن این ارزش‌ها به ضدارزش‌ها خواهیم بود. ایستادن مقابل جمهوریت نظام، تحقیر مستضعفان، شعار علیه مظلومان جهان و طرفداری از مستکبران، حمله به نقش‌آفرینی اسلام به عنوان مهم‌ترین عنصر هویتی مردم ایران در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و...، همگی گواهی بر این است که فتنه 88 بر اساس پروژه مهار جمهوری اسلامی و توقف از درون و به بازیگری نیروهایی طراحی شده بود که در ظاهر امر شعارهای انقلابی و دینی نیز سر می‌دادند. 

2- شکاف‌آفرینی میان مردم و از بین بردن وحدت ملی: فتنه 88 برآمده از یک شکاف اجتماعی ایجادشده در بستر دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بود و پس از آن نیز تمام اهتمام خود را بر تعمیق این شکاف و دوپاره کردن جامعه ایران گذاشت. دشمنان که بخوبی از تاثیر وحدت ملی ایرانیان به عنوان ابزاری اجتماعی در مواجهه با تهدیدهای خارجی آگاهی داشتند، سال 88 سرمایه‌گذاری کلانی برای از بین بردن این وحدت و ایجاد و تعمیق شکاف اجتماعی با نیت از بین بردن انرژی مردم ایران به کار گرفتند. تاسیس زنجیره‌ای رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین از چند ماه قبل از دهمین دوره انتخابات ریاست‌‌جمهوری تاکنون نشان از این واقعیت دارد که دشمنان به مهار ایران از طریق ایجاد چنین شکاف‌هایی نظر ویژه دارند. در همین فضا، انتخابات که همواره یکی از جلوه‌های تبدیل سلایق و تقسیم‌بندی‌های سیاسی به مظهری از وحدت ملی و تسامح عمومی در برابر اختلافات بود، از نخستین ساعات برگزاری انتخابات 22 خرداد 88 تبدیل به مجرایی برای شکاف‌آفرینی طیف شکست‌خورده‌ای شد که سعی داشت با برابر هم قرار دادن طرفداران 2 کاندیدای اصلی حاضر در انتخابات، اقدام به شکاف‌آفرینی کند. برای نمونه تضاد آشکار میان نسبت آرای کاندیداها در مرکز و حاشیه شهرها و... نشان‌دهنده تراکم آرای ثابت در طبقات و اقشار مختلف بود. در چنین موقعیتی ادعای تقلب انتخاباتی به عنوان اسم رمزی برای یک آشوب خیابانی و به بن‌بست کشاندن نظام اسلامی، قدرت آن را داشت که بخشی از جامعه را به طور کامل در برابر بخش دیگر قرار دهد (امری که در نماز جمعه 29 خرداد 88 توسط رهبر حکیم انقلاب نیز مورد تذکر قرار گرفت). دگری‌سازی یک جامعه از سلایق مخالف خود در بلندمدت می‌توانست به شکاف جبران‌ناپذیر اجتماعی تبدیل شود که فرصت نزاع‌آفرینی‌های اجتماعی را دارا باشد. 

3- تردید‌آفرینی در جامعه و بی‌اعتباری حاکمیت در اذهان عمومی: یکی دیگر از جلوه‌های موثر فتنه 88 که از ماه‌ها پیش از انتخابات نیز پیگیری شده بود، مساله تردیدآفرینی در جامعه به بهانه‌های مختلف بود. هر چند تردیدآفرینی و بی‌اعتبارسازی یکی از شگردهای قدیمی فعالیت‌های تبلیغاتی و عملیات‌های روانی به حساب می‌آید اما آنچه در فتنه 88 شاهد آن بودیم فراتر از یک عملیات رسانه‌ای و تردیدآفرینی نسبت به نتایج اعلام‌شده انتخاباتی با نیت باطل کردن دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بود. شکل دادن به جامعه‌ای مردد و بی‌اعتبار کردن تمام ساختارها در کنار اعتبارزدایی از مفاهیم و ارزش‌هایی که به حرکت جمعی مردم جهت می‌بخشید، در تمام کنش‌های فتنه‌گران محسوس بود. 

4- تضعیف اقتدار خارجی ایران با بحران‌آفرینی در داخل: در نهایت یکی از مهم‌ترین هزینه‌هایی که فتنه‌گران در سال 88 به کشور تحمیل کردند و کمتر از موارد دیگر مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته تضعیف اقتدار خارجی ایران و سیگنالی بود که از خیابان‌های تهران به پایتخت‌های دشمنان ایران ارسال شد. استمدادطلبی فتنه‌گران از رئیس‌جمهور وقت آمریکا با شعار «اوباما اوباما یا با اونا یا با ما» که یادآور سیگنال‌های کودتاگران همسو با آمریکا در برهه‌های مختلفی از تاریخ بود در کنار گام جدی فتنه‌گران به سمت تضعیف قدرت خارجی کشور از طریق بحران‌آفرینی‌های داخلی باعث شد فتنه 88 تبدیل به مبدأ و نقطه آغازین تحریم‌های جدید خارجی علیه کشورمان شود. دشمنانی که تا آن زمان تجربه 3 دهه مقاومت ایرانیان و همصدایی مردم کشورمان در برابر توطئه‌های خارجی را به چشم دیده بودند، به یکباره با مشاهده آنچه فتنه‌گران به کشور تحمیل کردند، نسبت به امکان توقف و حتی ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی وسوسه شدند، تا جایی که تنها چند ماه پس از آشوب خیابانی فتنه‌گران در تهران، پرونده تحریم‌های اقتصادی ایران با نیت افزایش نارضایتی‌های داخلی و در نهایت درگیری میان مردم و نظام افزایش یافت. هر چند اصلاح‌طلبان بعدها با بهره‌جویی از همین تحریم‌ها فرصت یافتند تا به مدت 8 سال مهم‌ترین قوه کشور را با وعده رفع تحریم تسخیر کنند اما کماکان نیاز به این جنایت اقتصادی بخش جدایی‌ناپذیری از مواضع آنها را شامل می‌شود، تا جایی که سال گذشته فائزه هاشمی که فراتر از نسبت فرزندی با مرحوم هاشمی‌رفسنجانی یکی از مهم‌ترین محرکان جریان فتنه سال 88 بود، دی‌ماه سال گذشته با اعلام نارضایتی از شکست ترامپ در انتخابات آمریکا، علت این ناخشنودی را احتمال رفع یا تضعیف تحریم‌ها و فشار روی مردم ایران خوانده بود. حرکت فتنه‌گران و تطمیع غرب برای تحمیل نظام تحریمی مستحکم با نیت حرکت دادن کشور به سمت تجدیدنظر در مواضع اقتدارآفرینش از بزرگ‌ترین گناه‌هایی بود که جریان اصلاح‌طلب سال 88 پیگیری کرد. در همین زمینه اندیشکده سابان اشاره می‌کند تا پیش از سال 88 به واکنش‌های مردم ایران نسبت به افزایش تحریم‌های اقتصادی توجه نمی‌شد اما پس از انتخابات سال 88 و ادعای تقلب در انتخابات و تداوم تظاهرات خیابانی و نافرمانی‌های مدنی و نیز تلاش برای هدف قرار دادن اعتبار نظام، پیش‌زمینه‌های سیاست‌گذاران ایالات متحده عمیقا تغییر کرد و افکار عمومی ایران یا دست‌کم بخشی از افکار عمومی مستقیما به محاسبات آمریکا افزوده شد. به همین دلیل پس از انتخابات سال 88، آمریکا با افزایش فشار اقتصادی، این ‌بار مستقیما و به شکل محسوسی وضعیت اقتصادی مردم ایران را هدف قرار داد تا محاسبات مردم درباره مسائل مختلف از جمله مسأله هسته‌ای را تحت تاثیر فشارهای اقتصادی تغییر دهد. در نخستین گام، آمریکا تیرماه سال 1389 «قانون جامع تحریم‌های ایران(CISADA2010)» را که شروع تحریم‌های ثانویه بانکی علیه ایران بود برای فراگیر کردن فشار علیه ایران تصویب کرد. در این قانون، حوادث پس از انتخابات سال 88 به عنوان یکی از علل تصویب قانون ذکر و اینچنین بیان شد: «دولت ایران همچنان به نقض جدی، منظم و مداوم حقوق بشر از جمله سرکوب آزادی بیان و آزادی مذهبی، بازداشت غیرقانونی طولانی‌مدت، شکنجه و اعدام‌ها ادامه می‌دهد. چنین موارد نقضی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری جعلی در ایران در 12 ژوئن 2009 (22 خرداد 1388) افزایش یافته است». از نظر اقتصادی، بخش 104 این قانون تمام موسسات مالی دنیا را از انجام معامله با بانک‌های ایرانی که در لیست تحریم آمریکا بودند منع می‌کرد. بر همین اساس، تحمیل نظام تحریمی که به «تحریم‌های فلج‌کننده» مشهور شد را می‌توان بزرگ‌ترین هزینه فتنه 88 برای مردم ایران دانست. 

 

* میراث 9 دی و آینده ایران

 با تمام این اوصاف، اکنون در دوازدهمین سالگرد قیام پرشور مردم انقلابی کشورمان در 9 دی 88 می‌توان این یوم‌الله را میراثی تاریخی برای آینده کشور دانست. اگر 9 دی در زمان وقوع حرکتی در صیانت از ارزش‌های دینی مردم در مواجهه با «ارزش‌زدایی از حرکت انقلاب»، وحدت‌آفرینی در مقابل «شکاف‌آفرینی میان مردم»، ثبات قدم در برابر «تردید‌آفرینی در جامعه» و اقتدارآفرینی در برابر «تضعیف اقتدار خارجی ایران» بود، امروز نیز کشور در مواجهه با انواع کاستی‌های داخلی و توطئه‌های خارجی نیازمند یک بسیج عمومی برای تقویت تفکر و عمل انقلابی به عنوان مهم‌ترین پادزهر مشکلات جاری است. 

میراث 9 دی به عنوان تبلوری از آگاهی، بصیرت و وحدت ملی مردم ایران می‌تواند تبدیل به مانیفستی برای قیام جمعی مردم در ادوار مختلف علیه تمام مخاطرات و تهدیدهایی باشد که سرنوشت جمعی ما را تهدید می‌کند. عنصر مذهب و باور به امتداد قیام خونین عاشورا در طول تاریخ مهم‌ترین محرک مردم در آن روز بود که رد آن را زمان خروش و جوشش شعارهای دینی 9 دی می‌توان یافت. باور به اینکه ملت ایران «ملت امام حسین(ع)» است و نهایتا خود را وامدار و متعهد به حرکت تاریخی آن حضرت در مقابله با ظلم و انحراف می‌داند باعث شده در تمام 12سال گذشته دشمنان انقلاب توان خود را بر فاصله انداختن میان مردم و ارزش‌های حسینی بگذارند. از همین رو باور عاشورایی مردم و هدایت حسینی کشور نشان از اتمام‌ناپذیری مسیر رهایی‌بخشی دارد که نقش محوری را در پیروزی انقلاب اسلامی، 8 سال دفاع‌مقدس و ایستادگی مردم در برابر تمام تهدیدات داشته است. تشییع باشکوه پیکر سردار مقاومت شهید حاج‌قاسم سلیمانی در دی‌ماه سال 98؛ 10 سال پس از یوم‌الله 9 دی را می‌توان یادآور همین امتداد تاریخی مسیر عاشورا و همراهی مردم با فرزندان اصیل این مکتب دانست. 9 دی هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد. 

مهدی جابری: بیش از 100 روز از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد اما آنهایی که نزدیک به ۳ هزار روز با دولت‌های حسن روحانی بودند و با او تا 1400 رسیدند، اکنون برای درست شدن هرچه سریع‌تر اوضاع کشور به دست سیدابراهیم رئیسی عجله دارند!

این روزها مروری بر برخی تیترها، گزارش‌ها، یادداشت‌ها و اظهارنظرها توسط رسانه‌ها و افراد نزدیک به دولت‌ قبل نشان می‌دهد آنها آرام‌آرام از لاک و غار خود بیرون آمده‌اند و در حال انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم هستند. این افراد بدون اشاره مصداقی و مستقیم به شرایط موجود، فقط انتظار دارند دولت جوابگوی «این وضعیت» باشد! اما اینکه کدام وضعیت مدنظر آنها قرار دارد، چندان مشخص نیست. 

آیا منظور از «این وضعیت» همانی است که از دولت پیشین به امروز رسیده است؟! یا اینکه در این 100 و اندی روز وضعیت عجیب و غریبی ایجاد شده که فقط آنها درک می‌کنند؟

درست است کشور هنوز درگیر برخی گرانی‌ها، مشکلات اقتصادی و کاستی‌های به‌جا مانده از قبل است اما منتقدان منصف و آگاه می‌دانند در روزهای سپری شده از استقرار دولت سیزدهم، چندین برابر در مقایسه با مدت مشابه در دولت‌ یازدهم کار و فعالیت کارشناسی شده است. این دولت هرچند از شعار پلاستیکی «تدبیر» استفاده نکرد و به دمیدن «امید» مصنوعی متوسل نشد اما در عمل نشان داد اهل تدبیر و امید واقعی و اصیل است.  ما هنوز اندکی از 100 روز اول این دولت فاصله گرفته‌ایم اما به یاد داریم 100روزهای سخت و نفس‌گیرمان با دولت‌های حسن روحانی را تقریبا 30 بار رفتیم و آمدیم. 30 بار به اول خط رفتیم و با کوله‌باری از نقطه‌های سیاه به آخر خط رسیدیم. 30 بار رفتیم و تشنه و گرسنه برگشتیم تا جایی که پیدا کردن چند سی‌سی شیر در سفره‌ها آرزو شد. آنقدر که مفهوم «سی‌مرغ» را درک کردیم! و نه‌تنها نان در سفره‌ها کمرنگ بود که قیمت ۲ کیلو مرغ آزاد به قیمت یک کیلو گوشت گاو دولتی نزدیک شد! کارشناسان واقعی می‌دانند جبران 8 سال آن دولت و تغییر ریل، کار دشواری است و این دولت همچنان در ابتدای راه است. البته اتفاقات خوبی را برای کنترل بازار و بهبود شرایط معیشتی مردم در این مدت اندک شاهد بوده‌ایم اما برخی گرانی‌ها و کمبودها را فعلا نمی‌توان به پای دولت سیزدهم نوشت. 

برای ما که آن شرایط سخت را با دستاوردهای هیچ و پوچ دولت وقت پشت سر گذاشته‌ایم، سپری کردن این روزها چندان دشوار نیست. ما تازه گام در 100روز دوم دولت رئیسی گذاشته‌ایم. تا باشد، از این 100روزها و صدسال به همین 100روزها!

میثم مهرپور*: مبارزه با قاچاق کالا از آن دست مسائلی است که اگرچه قدمتی چند دهه‌ای در اقتصاد ایران دارد اما اهمیت و ایجاد حساسیت در این موضوع را می‌توان مربوط به ۲ دهه اخیر دانست؛ به نحوی که نخستین آمار رسمی اعلام‌شده از سوی دستگاهی تحت عنوان «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از میزان قاچاق کالا به کشور مربوط به سال 84 و رقم 6 میلیارد دلار است. از آنجا که آمارهای قاچاق مانند آمار سایر شاخص‌ها یا عوامل اقتصادی به صورت سالانه و منظم منتشر نمی‌شود، بعدها طی سال‌های 87، 92، 93، 94 و 97 آمار قاچاق در کشور به ترتیب 2/19، 25، 5/19، 5/15 و‌ 5/12 میلیارد دلار اعلام شد که بیشترین آمار قاچاق با 25 میلیارد دلار متعلق به سال 92 و کمترین آمار با 5/12 میلیارد دلار متعلق به سال 97 است. این در حالی است که برخی مراکز پژوهشی میزان آمارهای اعلامی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را خوش‌‌بینانه دانسته و میزان قاچاق در کشور را فراتر از اعداد اعلام‌شده ارزیابی کرده‌اند. علاوه بر این موضوع آخرین آمار اعلام‌شده مربوط به سال 97 و قبل از جهش نرخ ارز بوده و به نظر می‌رسد کاهش ارزش پول ملی طی این سال‌ها تاثیر مستقیمی بر افزایش قاچاق خروجی در کشور داشته باشد به نحوی که میزان قاچاق خروجی از کشور در آمارهای اعلام‌شده در سال 92 (با توجه به شوک ارزی) چیزی حدود 8 میلیارد دلار بوده که حامل‌های انرژی، دارو، کود شیمیایی، محصولات تولیدشده از آرد و... از جمله مهم‌ترین کالاهای خروجی در آن سال بوده‌اند که به نظر می‌رسد قاچاق این کالاها طی سال‌های اخیر نیز تداوم داشته و حتی دام زنده نیز به آنها اضافه شده است. 

طی روزهای گذشته رئیس‌جمهور در نخستین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت فعلی حضور یافت. حضور رئیس دولت سیزدهم در این جلسه و طرح این پرسش که باید بررسی شود چگونه این میزان کالا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و تا چه زمانی قرار است شاهد روند قاچاق در کشور باشیم، این امید را ایجاد کرده که مبارزه با فساد که از مهم‌ترین وعده‌های رئیسی در مبارزات انتخاباتی وی بوده، قرار است در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، رنگ و بوی جدی‌تری نسبت به گذشته به خود بگیرد. از این رو ذکر چند نکته در راستای ایجاد تغییر در رویه مبارزه با قاچاق کالا که به نظر تاکنون مغفول بوده است را ضروری می‌دانم. 

1- بر اساس اذعان مسؤولان دولتی و واقعیت‌های غیرقابل انکار اقتصادی، بخش قابل‌توجهی از قاچاق کالا به کشور از مبادی رسمی مانند بنادر، گمرکات، مناطق آزاد و... وارد کشور می‌شود. سلامت ظاهری کالاهای قاچاق یا وجود قاچاق در محصولاتی مانند میوه که نیازمند حمل با کانتینرهای مخصوص است، همه نشان‌دهنده و مؤید این موضوع است که عمده قاچاق به کشور نه از طریق مرزها و مسیرهای صعب‌العبور بلکه از طریق مبادی رسمی و قانونی وارد کشور می‌شود. اهمیت این موضوع آنچنان است که رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی اول فروردین‌ماه سال 96 در حرم مطهر رضوی صراحتا به این موضوع اشاره کرده و می‌فرمایند: «به بنده گزارش دادند از فلان بندر -یک بندر مشخصی- در روز مثلا ۳ هزار تا ۵ هزار کانتینر وارد کشور می‌شود. از مجموع این ۳ هزار یا ۵ هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید می‌شود! خب چرا؟ بقیه بازدید نمی‌شود و می‌آید؛ وقتی داخل انبار رفت‌، معلوم می‌شود جنس قاچاق است که وارد شده است؛ [آن هم] از مبادی رسمی کشور! حالا آنچه از مرزهای غیررسمی وارد می‌شود که بحث دیگری است؛ یا از مناطق آزاد همین‌جور؛ باید جلوی اینها گرفته بشود؛ و می‌توانیم. من به رئیس‌جمهور محترم همین را گفتم و تذکر دادم آن کسانی که صاحب‌نظر و مطلعند، گفتند ما می‌توانیم وسایلی بیاوریم که همین کانتینر را بدون اینکه احتیاج به توقف داشته باشد، در حال عبور بازدید کند؛ خب! این ابزار را به وجود بیاورند؛ اگر لازم است بخرند یا وارد کنند یا تولید کنند. ما می‌توانیم جلوی قاچاق را بگیریم. بنابراین یکی از مسائل مهم قاچاق است». 

اشاره حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در این بیانات به ورود کالاهای قاچاق از طریق مبادی قانونی و عدم وجود دستگاه‌های ایکس‌ری به میزان کافی برای نظارت و بازرسی کانتینرهای ورودی به کشور است. این در حالی است که چه در آن زمان و چه امروز، امکان واردات و حتی تولید داخلی این دستگاه‌ها در کشور وجود داشته و دارد اما گروهی به بهانه‌های مختلف مانع این کار شده و به بهانه نبود این دستگاه‌ها یا کمبود تعداد آنها، کانتینرهای ورودی به کشور از طریق مبادی رسمی بدون بازرسی وارد می‌شوند؛ مساله‌ای که در صورت عزم دولت برای مبارزه جدی با قاچاق کالا، حتما باید در اولویت دولت قرار گیرد. واقعیت این است که برای مبارزه جدی با ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی، نیازمند گسترش تعداد دستگاه‌های ایکس‌ری و نظارت بر نحوه عملکرد آنها هستیم. شرایط تامین و تهیه این دستگاه‌ها در حال حاضر در صورت عزم دولت، کاملا مهیاست. 

2- امروز بخش قابل توجهی از قاچاق کالا به کشور، تحت عناوینی چون ته‌لنجی یا کولبری وارد کشور می‌شود در حالی که در واقعیت این کالاها نه ته‌لنجی و نه کولبری هستند بلکه از این نام‌ها سوءاستفاده شده و به نام آنها، کالاهایی با حجم انبوه وارد کشور می‌شود. حتی مردم بومی مرزنشین نیز کمترین منفعتی از این امتیازات که با هدف ارتقای سطح زندگی آنها بوده است، نمی‌برند. بهترین راه در راستای مبارزه جدی با منفعت‌طلبانی که با عناوینی نظیر کولبری یا ته‌لنجی و کالای ملوانی در حال انجام قاچاق انبوه هستند شناسنامه‌دار کردن تمام افرادی است که در حال حاضر مشغول به کار کولبری و ورود کالای ته‌لنجی به کشور هستند. با توجه به حجم بسیار بالای تخمین ‌زده شده از کالاهایی که با این نام‌ها وارد کشور می‌شوند و به تبع آن خسارت اقتصادی بالای پدیده قاچاق به کشور، مطمئنا ایجاد شغل - حتی بدون ارزش افزوده- یا حتی پرداخت حقوق بلاعوض به این افراد از سوی دولت، هزینه‌های به مراتب کمتری در قیاس با تداوم این روند برای اقتصاد ایران خواهد داشت؛ ضمن اینکه با ایجاد این پایگاه اطلاعاتی و شناسایی کولبران واقعی و تامین معیشت آنها از طریق حمایت‌های دولت، می‌توان با قاطعیت بیشتری با این پدیده مبارزه کرد. این در حالی است که - همان‌طور که ذکر شد- عمده کالاهایی که تحت این عناوین وارد کشور می‌شود، به لحاظ ماهیتی با تعاریف موجود از کالای کولبری و ته‌لنجی تفاوت بسیاری دارد. 

3- یکی از اقدامات مهم دولت راجع به مبارزه جدی با قاچاق کالا، توجه و بازخوانی فرمان مهم و تاریخی رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با قاچاق کالا در تیرماه سال 81 است که نشان‌دهنده دید عمیق و آینده‌نگرانه حضرت معظم‌له به مساله قاچاق حتی در آن سال‌هاست. در ‌بندی از این فرمان خطاب به رئیس‌جمهور وقت آمده است: «کانون مرکزی این مبارزه باید در سطح عالی و نزدیک به رئیس دولت و اشراف قانونی بر دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی باشد». اینکه رهبر بزرگوار انقلاب به موضوع نزدیکی کانون مرکزی مبارزه با قاچاق کالا به رئیس دولت تاکید دارند به این معناست که جایگاه رئیس ستاد باید جایگاهی فرادستگاهی بوده و شخص رئیس ستاد نیز از افراد شاخص و نزدیک به رئیس‌جمهور باشد تا منجر به افزایش تعاملات و دسترسی بالای وی به شخص رئیس دولت شود؛ مساله‌ای که متاسفانه در بسیاری از مقاطع تاریخی بویژه دولت قبل رعایت نشده و ستاد نه به عنوان یک نهاد فرادستگاهی بلکه در عمل به عنوان مجموعه‌ای ذیل وزارت کشور تعریف شده است. 

* کارشناس ارشد اقتصاد

این روزها آمار مرگ‌و‌میر و ابتلا به کرونا د‌‌ر کشور مسیر سراشیبی را می‌پیماید‌‌ اما ورود‌‌ سویه جد‌‌ید‌‌ اُمیکرون به کشور نگرانی‌هایی را برای تشخیص این بیماری ایجاد‌‌ کرد‌‌ه است که این نگرانی با تولید کیت تشخیص سریع اُمیکرون در کشور برطرف شد‌‌. 

 به گزارش «وطن‌امروز»، قد‌‌رت سرایت‌پذیری بالای اُمیکرون و عد‌‌م شناخت و تشخیص این بیماری پر د‌‌رد‌‌سر به د‌‌لیل نزد‌‌یک بود‌‌ن علائم آن به سرماخورد‌‌گی و آنفلوآنزا، جامعه پزشکی را تا حد‌‌ود‌‌ی نسبت به تشخیص د‌‌قیق آن سرد‌‌رگم کرد‌‌ه است و از آنجا که انجام و تشخیص تست این بیماری نیز با ترد‌‌ید‌‌ همراه است، بنابراین کارشناسان بهد‌‌اشت و پزشکان تاکید‌‌ د‌‌ارند‌‌ هرگونه علائم سرماخورد‌‌گی می‌تواند‌‌ نشانه‌ای از بیماری اُمیکرون باشد‌‌ و تنها راه مقابله با آن علاوه بر تزریق واکسن، خود‌‌مراقبتی و رعایت سفت و سخت پروتکل‌های بهد‌‌اشتی و فاصله‌گذاری‌های اجتماعی است. 

طبق اعلام کارشناسان بهد‌‌اشت، تشخیص اُمیکرون خیلی آسان نیست و اظهارنظرهای متفاوتی د‌‌رباره شناسایی آن که هم‌اکنون د‌‌ر کشور د‌‌ر حال گرد‌‌ش است و به خیلی از استان‌ها رخنه کرد‌‌ه، مطرح است. حمید‌‌ سوریان، عضو کمیته علمی کشوری «کووید‌‌-19»، اخیرا د‌‌ر یک مصاحبه تلویزیونی روش‌های معمول شناسایی مبتلایان کرونا برای تشخیص سویه اُمیکرون را موثر ند‌‌انست و گفت: رد‌‌یابی این سویه حتی با تست PCR ناممکن است. «اُمیکرون از تست PCR فرار می‌کند‌‌ و تست‌های PCR برای تشخیص این سویه، پاسخ منفی می‌د‌‌هد‌‌ و به همین د‌‌لیل، نه‌تنها باید‌‌ فرض را بر این گذاشت که این سویه اکنون د‌‌ر کل کشور وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌، بلکه باید‌‌ به بیماران د‌‌چار سرماخورد‌‌گی مشکوک شد‌‌ و صرفا بروز علائمی مشابه سرماخورد‌‌گی و از جمله سرفه، عطسه، بد‌‌ن‌د‌‌رد‌‌، تب و... می‌تواند‌‌ احتمال ابتلا به اُمیکرون را پررنگ کرد‌‌ه و ارجاع به انجام تست‌های تشخیصی پیشرفته را اجباری کند‌‌». از طرفی شروین شکوهی، رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم معتقد‌‌ است: تست‌های موجود‌‌ کرونا این سویه را براحتی شناسایی می‌کنند‌‌، تست کرونای افراد‌‌ی که به سویه اُمیکرون مبتلا هستند‌‌ هیچ تفاوتی با گونه‌های د‌‌یگر کرونا ند‌‌ارد‌‌ و قابل شناسایی است. 

هفته اول آذرماه بود‌‌ که سازمان جهانی بهد‌‌اشت (WHO) اعلام کرد‌‌: تست‌های PCR از قابلیت تشخیص سویه اُمیکرون برخورد‌‌ارند‌‌. بنا بر اعلام این سازمان، د‌‌ر حالی ‌که تست‌های PCR می‌تواند‌‌ عفونت ناشی از سویه اُمیکرون را تشخیص د‌‌هد‌‌، مطالعاتی د‌‌ر حال انجام است تا مشخص شود‌‌ آیا سویه نگران‌کنند‌‌ه «کووید‌‌-19» بر سایر انواع تست‌ها تاثیر د‌‌ارد‌‌ یا خیر. حال از آنجایی که تشخیص بموقع بیماری به کاهش میزان شیوع بیماری کمک شایانی می‌کند‌‌، بنابراین برخی محققان بر انجام تست‌های سریع تشخیص سویه اُمیکرون تمرکز کرد‌‌ه‌اند‌‌. گروهی از د‌‌انشمند‌‌ان د‌‌ر کره‌جنوبی موفق شد‌‌ند‌‌ فناوری جد‌‌ید‌‌ تشخیص مولکولی را توسعه د‌‌هند‌‌ که قاد‌‌ر است این گونه جهش‌یافته را د‌‌ر کمتر از ۳۰ د‌‌قیقه تشخیص د‌‌هد‌‌. یافته‌های اولیه ارائه شد‌‌ه نشان می‌د‌‌هد‌‌ این فناوری بسیار د‌‌قیق‌تر از تست‌های PCR فعلی برای تشخیص گونه جد‌‌ید‌‌ اُمیکرون عمل می‌کند‌‌. 

با شناسایی این سویه د‌‌ر آفریقای جنوبی، د‌‌انشمند‌‌ان ایرانی برای ساخت کیت شناسایی آن د‌‌ست به کار شد‌‌ند‌‌ و د‌‌یروز برای نخستین‌بار د‌‌ر ایران کیت تشخیص سریع جهش اُمیکرون توسط شرکت سلامت الکترونیک برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام تولید‌‌ شد‌‌. 

شرکت سلامت الکترونیک برکت د‌‌ر جشنواره ابوریحان، لوح افتخار شرکت فناور برتر را به عنوان نخستین تولید‌‌‌کنند‌‌ه کیت‌های تشخیص سریع کرونا د‌‌ر کشور و جلوگیری از خروج ارز و کاهش قیمت تست‌های مولکولی د‌‌ریافت کرد‌‌. 

شرکت سلامت الکترونیک برکت همچنین سال گذشته د‌‌ر زمان شیوع بیماری کرونا به عنوان نخستین تولید‌‌‌کنند‌‌ه کیت‌های تشخیص «COVID-19» مبتنی بر آنتی‌ژن اقد‌‌ام به تولید‌‌ این کیت کرد‌‌ که د‌‌ر آن زمان ایران جزو ۳ کشور اصلی تولید‌‌‌کنند‌‌ه این کیت د‌‌ر جهان بود‌‌ و از وارد‌‌ات این نوع کیت از کره‌جنوبی به صورت انبوه به د‌‌لیل تولید‌‌ د‌‌اخل این کیت توسط این مجموعه جلوگیری شد‌‌. 

 پس از آن با تولید‌‌ روزانه 200 هزار عد‌‌د‌‌ از این کیت توسط این شرکت کیت‌های تشخیص به صورت گسترد‌‌ه د‌‌ر تمام مراکز بهد‌‌اشتی کشور توسط وزارت بهد‌‌اشت توزیع شد و مورد‌‌ استفاد‌‌ه قرار گرفت؛ همچنین از این کیت‌ها د‌‌ر طرح شهید‌‌ سلیمانی به صورت گسترد‌‌ه جهت قطع سریع زنجیره آلود‌‌گی استفاد‌‌ه شد‌‌. 

د‌‌رباره تنوع تولید‌‌ کیت‌های تشخیصی و آزمایشگاهی توسط این شرکت د‌‌ر حوزه کرونا، این شرکت موفق به تولید‌‌ کیت تشخیص سریع N و S مبتنی بر آنتی‌ژن شد‌‌ه است که همزمان به تشخیص ۲ پروتئین اسپایک و نوکلئوکپسید‌‌ می‌پرد‌‌ازد‌‌ که د‌‌ر نوع خود‌‌ د‌‌ر جهان برای نخستین بار تولید‌‌ شد‌‌ه و د‌‌قت تشخیص ویروس کرونا را بشد‌‌ت بالا برد‌‌ه و قاد‌‌ر به بررسی سویه‌های مختلف ویروس کروناست. 

د‌‌یروز د‌‌ر موازات جشنواره ابوریحان از کیت تشخیص سریع جهش‌های اُمیکرون رونمایی شد‌‌ که د‌‌ر تشخیص سویه اُمیکرون د‌‌ارای حساسیت و د‌‌قت بالایی بود‌‌ه و امکان این را د‌‌ارد‌‌ که د‌‌ر کمتر از 20 د‌‌قیقه تشخیص سویه اُمیکرون را انجام د‌‌اد‌‌ه و به سرعت، زنجیره آلود‌‌گی را قطع کند‌‌ و د‌‌ر این شرایط بحرانی به جهت تشخیص سریع و غربالگری د‌‌قیق و اطمینان از عد‌‌م گسترش آلود‌‌گی مورد‌‌ استفاد‌‌ه قرار گیرد‌‌. 

د‌‌ر این میان اما این روزها مراکز د‌‌رمانی مملو از بیمارانی است که همگی با علایم شبیه سرماخورد‌‌گی شد‌‌ید‌‌ یا مشکوک به ویروس کرونا برای د‌‌رمان رجوع می‌کنند‌‌ که پزشکان بعضا آنها را برای تشخیص تست کرونا یا اُمیکرون معرفی می‌کنند‌‌ اما اکثر آنها با تست‌های منفی مواجه می‌شوند‌‌. 

 

* احتمال شیوع گسترد‌‌ه اُمیکرون د‌‌ر هفته‌های پیش رو

با اینکه ویروس کرونا د‌‌لتا همچنان سویه غالب این بیماری د‌‌ر کشور است اما با ورود‌‌ ویروس جهش‌یافته اُمیکرون به کشور و شیوع آن به خیلی از استان‌های، این احتمال وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌ که د‌‌ر صورت بی‌توجهی به پروتکل‌های بهد‌‌اشتی این سویه همچون د‌‌لتا کشور را فرا گیرد‌‌. د‌‌بیر کمیته علمی کشوری مبارزه با کرونا، با بیان اینکه د‌‌ر حال حاضر می‌توان گفت اُمیکرون د‌‌ر کشور د‌‌ر گرد‌‌ش است، گفت: با این حال اگر مرد‌‌م پروتکل‌های بهد‌‌اشتی را رعایت کرد‌‌ه و واکسن تزریق کنند‌‌، می‌توان تا حد‌‌ود‌‌ زیاد‌‌ی جلوی غلبه ویروس اُمیکرون را گرفت، د‌‌ر غیر این صورت ممکن است طی چند‌‌ هفته آیند‌‌ه با پیک جد‌‌ید‌‌ی از اُمیکرون مواجه شویم. د‌‌کتر حمید‌‌رضا جماعتی د‌‌رباره نگرانی‌ها از ترکیب ویروس د‌‌لتا با اُمیکرون و بروز سویه‌ای به ‌نام د‌‌لمیکرون گفت: معتقد‌‌یم با توجه به اینکه هنوز مستند‌‌ی از کشورهای مختلف د‌‌نیا مبنی بر وجود‌‌ چنین سویه‌ای ند‌‌اریم، فعلا نیاز نیست نگران این موضوع باشیم. هنوز این موضوع تئوری است و مرد‌‌م فعلا نگرانی‌ای د‌‌رباره این ابرسویه ند‌‌اشته باشند‌‌. جماعتی با بیان اینکه د‌‌ر حال حاضر می‌توان گفت که سویه اُمیکرون د‌‌ر کشور د‌‌ر گرد‌‌ش است، گفت: البته هنوز الگویی برای انتشار آن متصور نیستیم و پراکند‌‌گی این سویه د‌‌ر استان‌های مختلف وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌، باید‌‌ د‌‌ید‌‌ ویروس به چه صورت پیش می‌رود‌‌.

 

* پیک تزریق د‌‌وز سوم د‌‌ر کشور

جماعتی د‌‌رباره وضعیت تزریق د‌‌وز سوم واکسن کرونا د‌‌ر کشور گفت: د‌‌ر حال حاضر روند‌‌ واکسیناسیون د‌‌ر کشور نسبت به قبل از ورود‌‌ اُمیکرون بهتر شد‌‌ه و خوب است. با توجه به اینکه مرد‌‌م د‌‌وز د‌‌وم را تزریق می‌کرد‌‌ند‌‌، د‌‌رصد‌‌ واکسینه‌شد‌‌ه‌ها رو به کاهش بود‌‌ اما بعد‌‌ از ورود‌‌ اُمیکرون و نیاز به تزریق د‌‌وز سوم واکسن، مجد‌‌د‌‌ا شاهد‌‌ پیکی از تزریق واکسن بود‌‌یم. جماعتی د‌‌رباره توصیه‌های لازم برای مد‌‌ارس و د‌‌انش‌آموزان با توجه به برگزاری امتحانات به صورت حضوری گفت: باید‌‌ پروتکل‌های بهد‌‌اشتی را به صورت کامل رعایت کنند‌‌؛ یعنی تعد‌‌اد‌‌ افراد‌‌ کم د‌‌ر فضای بزرگ و حتما فضاهای با تهویه مناسب باشد‌‌، همچنین فاصله بین د‌‌انش‌آموزان حد‌‌اقل یک متر یا بیشتر باشد‌‌ و حتما ماسک بزنند‌‌. 

***

دیروز همه بازی‌های هفته دوازدهم لیگ برتر انجام شد ‌و سرخابی‌های پایتخت با پیروزی مقابل سپاهان و فولاد موفق شدند خود را در صدر و خانه‌ دوم جدول حفظ کنند. 

تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان اصفهان دیروز در ورزشگاه امام خمینی اراک به مصاف هم رفتند که این دیدار با یک ‌گل به سودپرسپولیس به پایان رسید. کمال کامیابی‌نیا (۳۳) تک‌گل این بازی را به ثمر رساند. این دیدار با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در زمین بی‌طرف برگزار شد تا بلکه از حاشیه‌های آن کاسته شود و ۲ تیم برای برگزاری دیداری تماشایی رقابت کنند. در ۱۰ دقیقه ابتدایی بازی تیم‌ها سعی داشتند با ارائه بازی سرعتی زودتر به دروازه حریف برسند که همین امر به هافبک‌های سرعتی سپاهان کمک کرد در پی ارسال‌های عمقی مدافعان خود بتوانند از جناحین نفوذ کرده و با سانترهای کوتاه و بلند برای محمدرضا خلعتبری موقعیت گلزنی ایجاد کنند. این تاکتیک با موقعیت گلزنی محمدرضا خلعتبری، مهاجم سپاهان در دقیقه ۱۱ همراه بود اما مهاجم باتجربه این تیم نتوانست ضربه نهایی را به گل تبدیل کند. بازیکنان پرسپولیس بعد از این فشار حریف، سعی کردند بیشتر توپ را در اختیار بگیرند تا با گردش آن بتوانند از سرعت بازی کاسته و پاس‌های سالم ارسال کنند. رفت و برگشت توپ در دقایق بعدی باز هم باعث شد شاگردان محرم نویدکیا در تیم سپاهان بازی سرعتی را در زمین مسابقه پیاده کنند؛ تاکتیکی که خیلی خوب جواب داد و این تیم جدی‌ترین موقعیت خود را در دقیقه ۲۴ روی سانتر محمدرضا خلعتبری که به سروش رفیعی رسید ایجاد کرد اما ضربه سر هافبک زردپوشان با اختلاف اندک از بالای دروازه حامد لک به بیرون رفت تا باز هم این تیم از رسیدن به گل باز بماند. با وجود اینکه بازیکنان سپاهان در اکثر دقایق میدان روی بازی تسلط داشتند، این پرسپولیس بود که توانست روی دریبل‌های وحید امیری در میانه میدان و ارسالش برای علی شجاعی، او را در موقعیت ارسال قرار دهد و شجاعی نیز توانست سانتر بدون نقصی روی دروازه سپاهان انجام دهد تا کمال کامیابی‌نیا بازگشت خود به ترکیب اصلی را با گلزنی در دقیقه ۳۳ جشن بگیرد. در ادامه سپاهانی‌ها باز هم حملات همه‌جانبه‌ای انجام دادند اما نتوانستند به گل برسند تا نیمه اول با تک‌گل سرخپوشان به اتمام برسد. سرعت بالای بازی در نیمه اول با خطاهای فردی بازیکنان هر ۲ تیم همراه بود تا وحید کاظمی چاره‌ای جز نشان دادن اخطار به 5 بازیکن ۲ تیم در ۴۵ دقیقه ابتدایی نداشته باشد. همچنین امید عالیشاه، بازیکن پرسپولیس در دقیقه ۴۵ این مسابقه مصدوم شد و جای خود را به مهدی ترابی داد. 

نیمه دوم اما با تغییر تاکتیک سپاهان همراه بود. نویدکیا با آوردن سجاد شهباززاده و شهریار مغانلو به بازی، استراتژی زردپوشان را بر 2 مهاجم استوار کرد. این ۲ بازیکن جای محمدرضا خلعتبری و سیدمحمدرضا حسینی از ابتدای نیمه دوم وارد زمین شدند. 

شیوه بازی متفاوت سپاهان در نیمه دوم باعث شد این تیم برای جبران نتیجه تمام فضای زمین را در اختیار بگیرد و موقعیت‌های زیادی را روی دروازه حریف تهرانی ایجاد کند. 

هافبک‌های سپاهان برای اینکه مهاجمان بلندقامت این تیم بتوانند با ضربات سر تهدیدی جدی روی دروازه پرسپولیس ایجاد کنند، سعی کردند با نفود از جناحین موقعیت ایجاد کنند. مهم‌ترین تلاش آنها برای جبران گل خورده در دقیقه ۶۴ با شوت سرکش فرشاد احمدزاده همراه بود که با دفع ناقص حامد لک در حال عبور از خط دروازه سرخپوشان بود که سیدجلال آن را از روی خط دروازه خارج کرد و به کرنر فرستاد. 

در ادامه ارسال کرنر سروش رفیعی روی دروازه پرسپولیس با ضربه سر شهباززاده همراه بود که با اختلاف اندک از کنار دروازه این تیم به بیرون رفت. 

یحیی گل‌محمدی برای اینکه دفاع پرسپولیس را مستحکم‌تر کند، فرشاد فرجی را در دقیقه ۶۶ به جای مهدی شیری وارد زمین کرد تا مانع نفوذهای امید نورافکن شود. 

بازیکنان پرسپولیس برای اینکه سرعت را از بازی سپاهان بگیرند، سعی بر حفظ توپ در میانه میدان داشتند اما تعداد مهاجمان زیاد سپاهان و فشار آنها برای گرفتن توپ مانع عملکرد قابل قبول سرخ‌ها در اجرای این تاکتیک شد. 

سیامک نعمتی در دقیقه ۷۷ برای اینکه جریان بازی را متوقف کند، در پرتاب اوت تعلل کرد که همین موضوع باعث شد با اخطار وحید کاظمی روبه‌رو شود تا سرخ‌ها اخطار غیرفنی دیگری را بگیرند. 

در ادامه نویدکیا در دقایق پایانی تغییراتی را ایجاد کرد تا تیمش به گل برسد اما تلاش سپاهانی‌ها راه به جایی نبرد تا ۳ امتیاز حساس به پرسپولیس برسد و این تیم با ۲۵ امتیاز سایه به سایه استقلال قرار بگیرد.

***

گروه سیاسی: «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا دوشنبه لایحه موسوم به «قانون اختیارات دفاع ملی» را امضا و بودجه 770 میلیارد دلاری آمریکا را به قانون تبدیل کرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس‌جمهور آمریکا پس از امضای این لایحه و تبدیل آن به قانون در بیانیه‌ای نوشت: این قانون شامل اختیارات مهم برای حمایت از دفاع ملی کشورمان است. خبرگزاری رویترز در این رابطه گزارش داد اوایل همین ماه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا به این لایحه دفاعی سالانه که سیاست‌گذاری وزارت دفاع این کشور را مشخص می‌کند، رای دادند. طبق این گزارش، قانون اختیارات دفاع ملی سال مالی ۲۰۲۲ که حدود ۵ درصد هزینه‌کرد نظامی را به نسبت سال ما قبل آن بیشتر کرد، بعد از بحث‌های جدی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان و سنای آمریکا که بابت مناقشه بر سر سیاست چین و روسیه به بن‌بست رسیده بود، به تصویب رسید. 

این قانون یک افزایش حقوق 7/2 درصدی برای نظامیان در نظر گرفته و علاوه بر آن خرید هواپیماها و کشتی‌های بیشتر و همچنین تدوین استراتژی‌هایی برای تعامل با «تهدیدات ژئوپلیتیک» بویژه روسیه و چین مدنظر قرار گرفته است. بر این اساس ۳۰۰ میلیون دلار برای ابتکار کمک امنیتی به اوکراین برای حمایت از نیروهای مسلح کی‌یف و همچنین ۴ میلیارد دلار برای ابتکار دفاع اروپایی و ۱۵۰ میلیون دلار برای همکاری امنیتی بالتیک در نظر گرفته شده است. درباره چین، این لایحه شامل 1/7 میلیارد دلار برای ابتکار بازدارندگی پاسیفیک و بیانیه کنگره در حمایت از تایوان و همچنین ممنوعیت وزارت دفاع آمریکا در خرید محصولاتی است که به ظن آنها با کار اجباری در منطقه سین‌کیانگ چین تولید شده است. همچنین یک کمیسیون ۱۶ عضوی برای بررسی جنگ افغانستان تشکیل می‌شود. 

در همین حال، این لایحه حاوی چندین بند است که در آن سیاست‌های کلی پنتاگون در قبال ایران مشخص شده است. مصوبه کنگره علاوه بر این، حاوی چندین طرح ضد ایرانی است که در دل این لایحه به تصویب رسیده است. این بندها و طرح‌ها اینگونه معرفی شده‌اند:

 

* ممنوعیت انتقال وجه به ایران

در بند ۱۲۲۶ این لایحه تصریح شده هیچ مقداری از وجوهی که به موجب این قانون در اختیار وزارت دفاع آمریکا قرار می‌گیرد نباید برای انتقال یا تسهیل انتقال ارز یا سایر اقلام ارزشمند به حکومت ایران، نهادهای تابعه حکومت ایران یا عوامل آن مورد استفاده قرار گیرد. 

 

* گزارش‌دهی درباره توان نظامی ایران

بند 1227 لایحه بودجه دفاعی آمریکا مدیر اطلاعات ملی این کشور را ملزم می‌کند ظرف حداکثر ۱۸۰ روز بعد از تصویب این لایحه گزارشی شامل محورهای زیر تقدیم کمیته‌های مقتضی کنگره کند:

۱- شرح مفصلی از پیشرفت‌های نظامی ایران از جمله توانمندی‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران، ارتش و بسیج

۲- تمام موارد عرضه، فروش یا انتقال سلاح یا اقلام مرتبط به ایران

۳- تمام موارد پرتاب موشک از سوی ایران که با اهداف مختلف از جمله آزمایش یا ساخت یا استفاده در عملیات‌های نظامی انجام می‌شود.

۴- تغییرات در توانمندی‌های نظامی گروه‌های تحت حمایت ایران بویژه حزب‌الله لبنان، عصائب اهل‌الحق، حرکت حزب‌الله، النجبا، کتائب سیدالشهدا، کتائب امام علی، کتائب حز‌ب‌الله، سازمان بدر، فاطمیون، زینبیون و انصارالله 

۵- ارزیابی‌ اثرات تحریم‌های اقتصادی یکجانبه آمریکا بر توانمندی‌های نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و گروه‌های تحت حمایت ایران بویژه حزب‌الله لبنان، عصائب اهل‌الحق، حرکت حزب‌الله، النجبا، کتائب سیدالشهدا، کتائب امام علی، کتائب حزب‌الله، سازمان بدر، فاطمیون، زینبیون و انصارالله

۶- ارزیابی‌ تهدیدهای شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در عراق علیه پرسنل ایالات متحده در عراق و خاورمیانه 

۷- ارزیابی‌تأثیر ممنوعیت‌های تسلیحاتی سازمان ملل بر توانایی ایران در عرضه، فروش یا انتقال سلاح به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (در زمانی که این ممنوعیت‌ها اعمال می‌شد).

۸- ارزیابی‌ توسل ایران به عملیات‌های آدمربایی علیه شهروندان ایالات متحده و ارائه تحلیلی درباره فرصت‌ها برای مقابله با چنین اقداماتی یا تحمیل هزینه‌هایی در ارتباط با آنها به ایران. 

به گزارش فارس، جو بایدن در بیانیه‌ای که بعد از امضای این لایحه صادر کرد مخالفت خود را با بخش‌هایی از این بند ابراز کرد. او در این بیانیه نوشته است: «برخی از مفاد این قانون، از جمله بندهای 1048، 1213، 1217 و 1227 (a)(1) عملا قوه مجریه و سازمان‌ها را ملزم می‌کند گزارش‌هایی را به کمیته‌های معین کنگره تحویل دهند که شامل اطلاعات بسیار طبقه‌بندی‌شده هستند و این گزارش‌‌دهی‌ها می‌توانند برخی منابع اطلاعاتی حیاتی یا برنامه‌های عملیات نظامی را افشا کنند». با این حال، بایدن این بیانیه را به عنوان قید تحفظ ذکر کرده و موضع او تأثیری در تبدیل شدن این بند به قانون نخواهد داشت. 

 

* غنی‌سازی در ایران

بخش دیگری از این لایحه به توضیح درباره «برداشت کنگره» از غنی‌سازی اورانیوم در ایران پرداخته و ادعا کرده است: «تصمیم ایران برای غنی‌سازی اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصد یک اقدام تنش‌آمیز دیگر است و زمان گریز ایران برای ساخت مواد غنی‌سازی‌شده جهت ساخت بمب اتم را کوتاه می‌کند».

***

گروه بین‌الملل: انتشار نتایج نظرسنجی یکی از معتبرترین نهادهای افکارسنجی در آمریکا، باعث عصبانیت طیف اکثریت حزب دموکرات و افزایش شکاف داخلی این حزب حاکم بر دولت و کنگره شده است. 

 نظرسنجی تازه موسسه گالوپ نشان می‌دهد میزان مقبولیت جو بایدن، رئیس‌جمهور سالخورده ایالات متحده از معاون مونث رنگین‌پوستش که فاقد سابقه سیاسی آنچنانی است و حتی از بسیاری از اعضای کابینه‌ نیز کمتر شده است. 

به گزارش راشا تودی، نتایج این نظرسنجی معتبر، کاملا گویای عملکرد فاجعه‌بار بایدن 79 ساله و درگیر زوال عقل در کمتر از یک سالی است که سکان کاخ سفید را به دست گرفته است. نتیجه آنکه به گواه گالوپ، بایدن در میان آمریکایی‌ها و حتی حامیان حزب دموکرات نیز مقبولیت کمتری نسبت به دیگر چهره‌های ثابت کابینه دارد؛ چهره‌هایی مثل کاملا هریس، معاون رئیس‌جمهور و آنتونی فائوچی، چهره اصلی کارگروه مبارزه با کرونای کاخ سفید از زمان ترامپ تا به حال که خود آنها نیز به هیچ وجه محبوب نبوده و نیستند. 

این در حالی است که در حال حاضر اختلاف شدیدی میان ۲ طیف حزب دموکرات وجود دارد؛ میان جناح اکثریت (به رهبری بایدن و هیلاری کلینتون) که ریاست کمیته ملی حزب را در اختیار دارند و جناح اقلیت (به رهبری اوباما و دیوید بلومبرگ) که خواستار ورود چهره‌های جدید‌تر و جوان‌تر به رهبری حزب هستند. 

طیف اکثریت، معایب و ضعف‌های آشکار و رسوایی‌گونه بایدن مبتلا به دمانس (زوال عقل) را نمی‌پذیرند و همچنان بر ادامه حضور ناکارآمد او در کرسی اول اجرایی کشور پای می‌فشارند. طیف رقیب اما می‌گویند اینک زمان اخذ یک تصمیم شجاعانه است و حزب باید درباره جایگزین بایدن تصمیم‌گیری کرده و او را به کنگره معرفی کند. این طیف اقلیت در عین حال معتقدند کاملا هریس 57 ساله، برای به دست گرفتن سکان قوه مجریه به عنوان نخستین رئیس‌جمهور زن ایالات متحده، چندان هم جوان و بی‌تجربه نیست. مشکل اما اینجاست که هریس خود فاقد عقبه اجتماعی مهمی است. 

حال طبق نظرسنجی گالوپ که یکم تا شانزدهم دسامبر (ماه جاری میلادی) و با نظرسنجی از ۸۰۰ فرد بزرگسال انجام شده مقبولیت بایدن تنها ۴۳ درصد است و ۵۱ درصد آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند از عملکرد او رضایت ندارند. 

در حالی که آمریکا درگیر بحران‌های متعددی مانند بالاترین میزان تورم در چند دهه اخیر و همه‌گیری کروناست، بایدن از زمستان پارسال که روی کار آمده تقریبا هیچ اقدام مشخصی برای حل این مسائل نکرده و چندین هفته است شاهد کاهش میزان مقبولیت خود است.  

جان رابرتس قاضی ارشد دیوان عالی با مقبولیت ۶۰ درصد، جروم پاول رئیس صندوق فدرال (بانک مرکزی خصوصی و غیرملی آمریکا) با ۵۳ درصد و آنتونی فائوچی ریاست مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی ایالات متحده و رئیس تیم مبارزه با کرونای دولت - که به نظر می‌رسید یکی از منفورترین چهره‌های کابینه باشد- با ۵۲ درصد، تنها مقامات فدرالی بودند که از اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اخیر بازخورد مثبتی دریافت کردند. 

کاملا هریس که در انتخابات درون‌حزبی برای تعیین نماینده حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، رقیب بایدن بود، با کسب مقبولیت ۴۴ درصدی، عملکرد اندکی بهتر از مافوقش داشت، با این حال وضع او نسبت به ماه سپتامبر 5‌درصد بدتر شده است. 

جالب اینکه میزان عدم مقبولیت او نیز از بایدن بیشتر است و ۵۴ درصد شرکت‌کنندگان عملکردش را منفی ارزیابی کرده‌اند. معاون رئیس‌جمهور، در مسائلی که مدیریت آنها را بر عهده داشته مورد انتقاد کارشناسان و فعالان نیز قرار گرفته است؛ مسائلی مانند افزایش مهاجرت غیرقانونی از مرزهای جنوبی آمریکا از زمان روی کار آمدن بایدن. دیگر زن قدرتمند حزب دموکرات یعنی نانسی پلوسی، رئیس دموکرات‌ها در مجلس پایین دستی کنگره هم مقبولیتی تنها ۴۰ درصدی دارد. میچ مک‌کانل، رهبر تندرو اقلیت جمهوری‌خواه مجلس سنا هم با کسب ۳۴ درصد کمترین میزان رضایت مردمی را در میان مقامات ارشد دولت و کنگره داشته که نشان می‌دهد دونالد ترامپ، کماکان رهبر معنوی جمهوری‌خواهان است. پلوسی و مک کانل همچنین تنها رهبران کنگره بودند که میزان محبوبیت‌شان، از بایدن کمتر بود. 

طبق روال معمول، در آمار جدید گالوپ نیز میزان رضایتمندی در میان طرفداران احزاب مختلف، تفاوت‌های فاحشی داشت. به عنوان مثال، میزان محبوبیت فائوچی در میان طرفداران حزب جمهوری‌خواه ۱۹ درصد بود که به مخالفت ترامپ با او باز می‌گردد اما ۸۵ درصد طرفداران حزب دموکرات، عملکرد او در مقابله با همه‌گیری کرونا را رضایت‌بخش ارزیابی کردند. 

 

* یک‌سوم آمریکایی‌ها ریاست‌جمهوری بایدن را غیرقانونی می‌دانند

نتایج نظرسنجی جدید دانشگاه ماساچوست امهرست در فاصله ۱۴ تا ۲۰ دسامبر نشان می‌دهد ۳۳ درصد ۱۰۰۰ شرکت‌کننده آمریکایی یا با قطعیت یا با احتمال زیاد پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری پارسال را غیرقانونی دانسته‌اند. اگر چه عمده پاسخ‌دهندگانی که بایدن را رئیس‌جمهوری غیرقانونی دانسته‌اند، حامی حزب جمهوری‌خواه بوده‌اند اما در عین حال نمی‌توان گفت همه دموکرات‌ها هم نظری مخالف آنها دارند. 

به گزارش روزنامه دیلی‌میل، طبق این نظرسنجی در مقابل 33 درصد معتقد به غیرقانونی بودن پیروزی بایدن، ۴۶ درصد نیز معتقدند بایدن قانونی برنده شده،۱۲ درصد هم می‌گویند به احتمال زیاد قانونی بوده و ۹ درصد شرکت‌کنندگان در این باره مطمئن نیستند. این نتایج تقریبا با نتایج نظرسنجی مشابه در آوریل (بهار) همخوانی دارد که ۵۹ درصد آمریکایی‌ها به قانونی بودن و ۲۴ درصد به غیرقانونی بودن پیروزی بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ معتقد بودند. 

یکی از نتایج مهم و نگران‌کننده نظرسنجی دانشگاه ماساچوست، قطبی شدن شدید جامعه آمریکا بر سر مساله‌ای بسیار مهم مثل این یعنی مشروع بودن یا نبودن انتخاب رئیس‌جمهور مستقر در کاخ سفید است. 

۹۱ درصد طرفداران حزب دموکرات پیروزی بایدن را قانونی می‌دانند اما تنها ۲۱ درصد جمهوری‌خواهان معتقد به قانونی بودن پیروزی او هستند؛ در مقابل ۷۱ درصد جمهوری‌خواهان به ادعای تقلب انتخاباتی ترامپ معتقدند اما تنها ۴ درصد دموکرات‌ها به غیرقانونی بودن پیروزی بایدن اعتقاد دارند. 

جالب اینکه حتی اکثر قریب به اتفاق دموکرات‌ها که بایدن را قانونی می‌دانند، از عملکرد او راضی نیستند. رئیس‌جمهور کهنسال ایالات متحده جزو معدود رهبران کاخ سفید است که در همان سال نخست زمامداری‌اش، میانگین مقبولیتی کمتر از 50 درصد داشته است. در حال حاضر طبق آخرین نظرسنجی‌ها مقبولیت پیرمرد 79 ساله دموکرات ۴۳ درصد است که تقریبا کمترین میزان محبوبیت یک رئیس‌جمهوری در آمریکا از زمان «هری ترومن» در میانه قرن بیستم میلادی است. البته ترامپ با میانگین مقبولیت ۳۷درصدی در نخستین سال فعالیتش، تنها کسی است که از بایدن محبوبیت کمتری داشته است. 

***

گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر اقتصاد کشور شاهد رشد قابل توجه نقدینگی بوده است. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی - که هفته اخیر منتشر شد - حجم نقدینگی در پایان آبان‌ 1400 معادل 4315 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال 1399 معادل 2/24 درصد رشد داشته است. البته بر اساس گزارشات بانک مرکزی، رشد ماهانه نقدینگی در کشور روند نزولی داشته و در آبان نسبت به ماه قبل از آن ۲/۱ دهم درصد کاهش یافته است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که سه‌شنبه‌شب به ریاست سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، گزارشی از وضعیت رشد نقدینگی در کشور ارائه شد. 

بر اساس این گزارش که مبنای آن آمار بانک مرکزی بود، رشد ماهانه نقدینگی در کشور روند نزولی داشته و در آبان نسبت به ماه قبل از آن ۲/۱ دهم درصد کاهش یافته است. 

رئیس‌جمهور در این جلسه تاکید کرد: تمام دستگاه‌ها بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همچنان خود را به کاهش روند رشد نقدینگی متعهد بدانند و به تلاش در این زمینه ادامه دهند. 

در ادامه این جلسه وزیر راه‌و‌شهرسازی گزارشی از میزان پیشرفت کار اجرای بزرگ‌ترین پروژه‌های ریلی، هوایی و جاده‌ای و تامین مسکن در کشور ارائه کرد. 

رئیسی نیز پس از طرح این گزارش سرعت دادن به روند اجرای طرح‌های زیربنایی در حوزه راه و مسکن را ضروری دانست. 

 

* رشد 680 درصدی نقدینگی در طول 8 سال

حجم نقدینگی از 500 هزار میلیارد تومان در میانه سال 92 (مقطع تخلیه تورمی قبل) به 3 هزار و 900 هزار میلیارد تومان در پایان مرداد 1400 رسیده که گواه رشد 680 درصدی نقدینگی طی دوره مذکور است. رشد نقدینگی در سال‌های پس از نیمه 1392 با سهم بالای شبه‌‌پول همراه بوده است. نگرانی در این باره زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتا حقوقی) محدودی است؛ از این رو تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق‌الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد. همه مسائل فوق‌الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط سخت اقتصادی، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می‌کند که نیمه دوم سال می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد (بیش از آنچه در نیمه نخست سال تجربه شد) باشد. 

در همین راستا یکی از اقدامات رئیس‌کل بانک مرکزی، برقراری نظام منسجم بانکی به منظور سامان دادن به وضعیت اسفبار رشد نقدینگی است. در حقیقت باید از سویی با اصلاح نظام تسهیلات‌دهی، قدرت خلق پول بانک‌ها کاهش یابد و از سوی دیگر با استقلال بانک مرکزی در برابر دولت، جلوی استقراض دولت گرفته شود. به طور خلاصه بانک مرکزی باید ۳ محور مدیریت خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی را در دستور کار خود قرار دهد. 

مدیریت خلق نقدینگی جدید: خلق پول از سوی بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود، لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار است. برای مثال بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفا اجازه رشد ۱۰ الی ۱۵ درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند. 

از سوی دیگر بانک‌ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی با وجود نرخ‌های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانکی نیز به‌صرفه کند اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری شود که البته این مساله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که غالبا به شرکت‌های تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد. 

علاوه بر این با توجه به اینکه سود سپرده‌های مشتریان از محل خلق سپرده جدید پرداخت می‌شود و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تأثیر قابل توجهی در کاهش رشد نقدینگی جدید خواهد داشت. البته با توجه به تأثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله در افزایش سیالیت سپرده‌ها و افزایش تورم، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها در سپرده‌های کوتاه‌مدت ۳ ماهه و کمتر انجام شود. البته این امر نیاز به نظارت شدید بانک مرکزی بر بانک‌ها جهت رعایت نرخ سودهای کاهش یافته دارد، زیرا بانک‌ها انگیزه دارند با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر نسبت به سایر بانک‌ها، سپرده‌های بانکی را جذب کنند که البته در حال حاضر نیز برخی بانک‌ها سودهای بالاتری نسبت به نرخ ۱۰ درصد ابلاغی بانک مرکزی به سپرده‌های کوتاه‌مدت پرداخت می‌کنند. 

کنترل نقدینگی موجود: در محور کنترل نقدینگی موجود (جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، املاک و مستغلات و...) می‌توان اقداماتی همچون کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، اعطای مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۲ ساله و بالاتر، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد) و اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داد. 

کاهش حجم نقدینگی: به منظور کاهش حجم نقدینگی موجود نیز ۲ راهکار پیشنهاد می‌شود؛ فروش اموال مازاد بانک‌ها و تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر که در صورت تحقق علاوه بر وصول مطالبات بانک‌ها، موجب کاهش حجم نقدینگی می‌شود. 

نباید فراموش کنیم یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم موجود در کشور، رشد افسارگسیخته نقدینگی است که به دنبال سیاست‌های اشتباه پولی و مالی پدید آمده‌ است. 

فرمان سیدابراهیم رئیسی برای کاهش روند رشد نقدینگی در صورت پیگیری شدن توسط مردان اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور تاثیر مناسبی روی معیشت مردم بگذارد. البته کاستن از شدت رشد نقدینگی آنچنان هم کار آسانی برای دولت‌ها نیست و احتیاج به همراستایی تمام بخش‌های اقتصادی کشور دارد.